كانت واحدة من أهم معارك حركة الإصلاح في الغرب في القرن السادس عشر، تتمثل في دحض الادعاءات التي تَنسِب لرجال الدين ومَن هم في موضع سلطة كنسية أي امتياز يُمَّكِنَهم من التدخُل الجبري في أمر غفران الخطايا، ومن ثمَّ أي تحديدات تخص خلاص الإنسان من خلال منح صكوك أو خطابات غفران أو إعفاءات من الإكليروس. وقد وجد بعض قادة الإصلاح الغربي – مثل جون كالفن (١٥٠٩ – ١٥٦٤) – في عقيدة التعيين المسبق المزدوج (Double Predestination) حلاً نهائيًا لتلك الادعاءات، وتأكيدًا مُطلقًا على أن الخلاص مُؤسَس على سيادة الله وليس على الأعمال الصالحة أو تفضيلات رجال الدين! استندت عقيدة التعيين المسبق عند كالفن على أن الله اختار البعض للخلاص واختار البعض الآخر للهلاك بحسب فرمانات/أحكام إلهية (God’s Decrees) وضعها الله بحكمته الفائقة ولا يمكن للإنسان فهم منطقها! وعلى الرغم من أن هذه الصياغة كانت منافية لإجماع التقاليد المسيحية الكلاسيكية التي سبقت كالفن (فيما عدا بعضًا من تعاليم أغسطينوس)، غير أنها – هذه الصياغة – وفرت لكالفن تفنيدًا نهائيًا لأي ادعاء بتدخل رجال الدين في أمر خلاص الإنسان. فبحسب هذه الصياغة، الخلاص والهلاك تمّ تحديدهما حصرًا بواسطة فرمانات إلهية مُسبقة ومُؤمنةٌ بسيادة الله المُطلقَة، ومهما فعل الإنسان لن يغير فعله من هذه الفرمانات، وبالتالي لا يمكن أن تستقيم أي ادعاءات بتدخل الإكليروس في خلاص الإنسان.

بجانب هذا، وفرت أيضًا هذه الصياغة لكالفن إجابة كافية لجدل لاهوتي كان قائمًا في دوائر الإصلاح آنذاك حول إمكانية استخدام إرادة الإنسان الحرة لقبول الخلاص أو رفضه، ومدى اتساق هذا جنبًا إلى جنبٍ مع الإقرار بعقيدة الفساد الكلي للإنسان (Total Depravity). كانت المُعضلة اللاهوتية تتلخص في السؤال: كيف يمكن للإنسان الفاسد كُليًا أن يستخدم إرادته المُشتَمَلَة في فساده الكلي (أي الفاسدة كُليًا تِباعًا) لرفض أو قبول الخلاص؟ وقد وفرت عقيدةُ الاختيار المسبق بحسب الفرمانات الإلهية حلاً لهذه المعضلة؛ إذ أنها همشت دور حرية إرادة الإنسان. فبحسب هذه العقيدة، الإرادة فاسدة كليًا، ولا يمكن الاعتماد عليها. لذا، يُوجِه الله نعمته بطريقة فعالة فقط للمختارين للخلاص وهي نعمة – في صورتها الفعالة – لا تسمح للإنسان برفضها ولا يمكن مقاومتها، بينما – بحسب هذه العقيدة – يُوجه الله نعمته بصورة غير فعالة لمَن لم يختارهم للخلاص، وبالتالي يرفضونها ولا يخلصون! وبإيجازٍ، كانت صياغة الاختيار أو التعيين المسبق المبني على الأحكام الإلهية، هي إجابة بعض المشتغلين باللاهوت في عصر الإصلاح الغربي على السجال اللاهوتي حول الفساد الكلي وصلاحية الإرادة الإنسانية. فبحسب هذا الفكر، الإنسان فاسد فسادًا كليًا، وبالتالي إرادته غير مُمكنة، وفاقدة للصلاحية، والأحكام الإلهية هي الفاعل الرئيس، مما يُمثِل أحد أشكال القدرية التي يُرى الإنسان فيها مُسيرًا ولا يدَّ له في مصيرهِ المُقرر مُسبقًا! وبالطبع، فإن هذه الصياغة لم تكن يومًا مفردًا أصيلاً من مفردات الفكر المسيحي عبر تاريخه.